به گزارش ایرنا، «نارندرا مودی» که به مناسبت پایان کار بازسازی قصر تاریخی «ستور» وزارت خارجه افغانستان با هزینه 5.7 میلیون دلاری هند از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس جمهوری افغانستان سخن می گفت، افزود: امضای این قرارداد در ماه می میلادی امسال نقطه عطفی در راستای همکاری های مشترک کابل – دهلی نو است.
توافقنامه سه جانبه توسعه بندر ترانزیتی چابهار در سواحل مکران ایران سوم خردادماه امسال با حضور رئیسان جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و نخست وزیر هند در تهران امضا شد و رئیس جمهوری افغانستان گفته است که این کشور به برکت چابهار، دیگر در خشکی محصور نخواهد ماند.
بندر چابهار در 645 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به دلیل موقعیت راهبردی در جهان و دسترسی به بازار مصرف 2 میلیارد نفری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و جمعیت 600 میلیونی کشورهای آسیای میانه، یکی از سودآورترین مناطق برای بازرگانان کشورهای منطقه و جهان به حساب می آید.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که بندر چابهار ایران ظرفیت بسیار مناسب تجاری برای بازرگانان افغان دارد و هم اکنون 150 بازرگان افغان برای سرمایه گذاری در چابهار اعلام آمادگی کرده اند و 116 شرکت افغان برای فعالیت در این منطقه به ثبت رسیده است.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز به خبرنگار ایرنا در کابل گفته بود که با بهره برداری از بندر چابهار، حمل ونقل هر کانتینر بار یا کالای بازرگانان افغان، 500 تا یک هزار دلار قیمت انتقال کالا برای آنان نسبت به بندر کراچی پاکستان، ارزان تر تمام می شود.
هند اعلام کرده است از طریق بندر چابهار می تواند خط ترانزیتی دیگری در شرق ایران برای دسترسی به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، داشته باشد و نخست وزیر هند هنگام امضای توافقنامه توسعه بندر چابهار در تهران متعهد شد که 500 میلیون دلار برای توسعه تاسیسات بندر 'چابهار' هزنیه می کند و این بندر را به یک بندر مهم انتقال کالا با کشتی بدل خواهد ساخت.
وی همچنین وعده داد که هند در سال های آتی حدود 16 میلیارد دلار برای ساختن منطقه آزاد تجاری چابهار سرمایه گذاری کند.
هند همزمان با تحت فشار گذاشتن رقیب دیرینه خود پاکستان، رقابت سنگینی را با چین نیز اغاز کرده است و استفاده از بندر چابهار، موجب می شود که ترانزیت کالا از بنادر «کراچی» و «گوادر» پاکستان که پکن سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری را برای آن اختصاص داده است، کاهش یابد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که با اجرای توافقنامه سه جانبه بندر چابهار به عنوان مرکز «هاب» کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان قلمداد خواهد شد و بازرگانان، فعالان اقتصادی حمل ونقل افغان در کمترین زمان ممکن و با تسهیلات ویژه کالاهای خود را از طریق بندر چابهار به داخل مرزهای سرزمینی و برعکس ترانزیت کنند.
«احمد عکعاک» معاون وزیر صنعت و تجارت کشور عمان و مدیر عامل بندر ترانزیتی «صلاله» این کشور نیز پنجم مرداد امسال در سفر به ایران از بندر چابهار دیدن کرد و گفت که این بندر به اندازه یک اقیانوس ظرفیت سرمایه گذاری دارد و خواستار ارتباط میان این بندر با بندر صلاله شد.
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته 430 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه بندر چابهار هزینه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از پنینسولا قطر، بنا به اطلاعات دولتی و موسسات کشتیرانی، صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی خود در ماه دسامبر سال 2015 نسبت به ماه دسامبر سال 2014 حدود 18 درصد سقوط داشته است. ایران در دسامبر سال 2014 روزانه 1.2 میلیون بشکه به کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، و هند نفت صادر کرده است، این در حالی است که این نرخ در دسامبر سال گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید.

هند روز چهارشنبه به دنبال هشدار ایران برای تسریع سرمایه گذاری این کشور در بندر چابهار، از وزارتخانه راه آهن ،ترابری ،نفت وگاز و دارایی این کشور خواست که هرچه سریعتر برای اجرای طرحهای خود در چابهار اقدام کنند. ( ایرنا- 7/11/1394)

به گزارش ایرنا،«غلامرضا انصاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو هفته گذشته در سخنانی در کنفرانس غرب آسیا در دهلی نو با انتقاد از تاخیر هند در اجرای طرحهای مهم خاطرنشان کرد دهلی نو باید برای سرمایه گذاری در طرحهایی مانند چابهار به سرعت تصمیم گیری کند.

رئیس شورای بازرگانان ایران و هند در رابطه با ترکیب کالاهای تجاری با هند گفت: تلاش بر این است که بین 2 کشور موافقت نامه ترجیحی امضا شود که در این راستا حتما باید به گونه ای عمل شود که خواسته های طرفین برآورده شود. همچنین باید حقوق و عوارض از کالاهایی که قرار است مورد مبادله قرار گیرد، حذف شود.
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با اتاق خبر با بیان اینکه انعقاد این موافقت نامه به نفع 2 کشور است، افزود: نباید به گونه ای عمل کرد که مبادلات کالا بین 2 کشور به تولید داخلی ضربه وارد کند. بنابراین در تلاشیم که این موافقت نامه در جهت رونق تولید و صادرات صورت گیرد.