هند توانسته است به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار از بانک‌های خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک تا متوسط خود جلب سرمایه کند.

سیستم بانکی هند آنقدر قوی نیست تا بتواند به بنگاه‌های اقتصادی خود وام پرداخت کند. حال این کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اعطای وام به این بنگاه هاست.

دولت هند از بانک های خارجی درخواست کرده است تا به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بنگاه‌های اقتصادی کوچک تا متوسط این کشور وام اعطا کند.

هند تا کنون توانسته است موافقت بانک توسعه اقتصادی آلمان، بانک جهانی و برخی از موسسه‌های اقتصادی کانادا را برای این سرمایه‌گذاری جلب کند.

تولیدات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هند ۴۵ درصد از صادرات خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد.

هند با کسری بودجه شدیدی مواجه است که تا حدودی سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی به این مسئله کمک خواهد کرد.

منبع: ایلنا

در هفتمین همایش بین‌المللی انجمن مشارکت‌کنندگان بازار کالای هند نقشه راه رشد بازارهای کالا برای دستیابی به هدف افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد کشاورزان هندی تا سال ۲۰۲۴ که مورد تاکید نخست‌وزیر این کشور قرار دارد با محوریت بورس کالا ترسیم شد.

انجمن مشارکت‌کنندگان بازار کالای هند (CPAI) متشکل از بورس‌های کالا و فعالان و معامله‌گران کالایی هند، هفتمین همایش بین‌المللی خود را تحت عنوان “برپایی بازار کالای هند با هدف اشتغال‌زایی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار” در روز ۱۳ جولای ۲۰۱۹ (۲۲ تیر ۹۸) برگزار کرد. به گفته مسئولان هندی، این همایش، مسیر هم‌راستا شدن رشد بازار کالا با اهداف توسعه پایدار را آشکار می‌کند.

در این همایش، نقشه راه رشد آتی بازارهای کالا برای دستیابی به هدف افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد کشاورزان هندی تا سال ۲۰۲۴ که مورد تاکید نخست‌وزیر این کشور قرار دارد، ترسیم شد که مشارکت بیشتر کشاورزان در بورس های کالا که به کشف قیمت و مدیریت ریسک بهتر منجر می شود مورد تاکید قرار گرفت. در این همایش همچنین موضوع نهادینه‌سازی بازارهای کالا از طریق همکاری همه مشارکت‌کنندگان شامل بانک‌ها و موسسات مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. تاکید بر ارتباط میان بازارهای آتی و نقدی نیز از دیگر مباحث این همایش بین‌المللی بود.

در این همایش مقام‌هایی از وزارت دارایی، هیئت بورس و اوراق بهادار هند، بورس ملی هند، بورس بمبئی و تحلیلگران بازار کالا حضور داشتند. بر اساس اعلام مسئولان همایش، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) که دستیابی به آنها تا سال ۲۰۳۰ میلادی هدف‌گذاری شده است، در سپتامبر سال ۲۰۱۵ از سوی ۱۹۳ کشور جهان مورد پذیرش و تایید قرار گرفت. این برنامه به دنبال پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین آسایش و رفاه مردمان سراسر جهان است. سه مورد از اهداف SDGs (یعنی امنیت غذا و انرژی، افزودن ارزش کالاها و بهبود مدیریت منابع طبیعی از طریق افزایش بهره‌وری منابع و استفاده از انرژی‌های نوشونده) از جمله چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه وابسته به کالاها به شمار می‌روند. عملکرد اقتصادی هند نیز ارتباط نزدیکی با پیشرفت‌های بخش کالایی دارد. در واقع، ارتباط بین فعالیت بازارهای کالا، رشد اقتصادی و توسعه هند، بسیار قوی و در عین حال پیچیده است.

«ناریندر وادهوا» رئیس CPAI و موسس و مدیرعامل SKI Group درباره این همایش گفت: «همایش امسال، برنامه‌های گسترده‌ای از جمله گردهم آوردن ذینعان صنعت (بورس‌ها، اعضای انجمن، واسطه‌ها و ناظران بازار) دارد و هدف اصلی آن، بررسی و تشریح این ایده است که چگونه رشد بازارهای کالای ما می‌تواند در مسیر اشتغال‌زایی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار گیرد.

نخست‌وزیر هند چشم‌اندازی را ترسیم کرده است که نشان می‌دهد، تا سال ۲۰۲۴ درآمد کشاورزان کشور باید دو برابر شود و این با برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل همخوانی دارد. برای تحقق این چشم‌انداز، لازم بود همه فعالان و ذینفعان بازارهای کالا گردهم آیند و در این باره چاره اندیشی کنند. در این راستا، ما همواره تلاش کرده‌ایم تا معامله‌گران، کشاورزان و تولیدکنندگان را آموزش دهیم و آنان را به حضور و مشارکت فعال در بورس های کالا تشویق و ترغیب کنیم. از این طریق است که کشف قیمت و مدیریت ریسک کارآمدتری صورت می‌گیرد.»

در این همایش چندین نشست تخصصی برگزار شد که هدف آنها، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در بازار کالا و ایجاد ارتباط بین اشتغال‌زایی و تحقق اهداف توسعه پایدار بود. کارشناسان در نشست تخصصی “نهادینه‌سازی بازارهای کالا” به بحث و گفت‌وگو درباره ضرورت حضور همه مشارکت‌کنندگان از جمله بانک‌ها و موسسات در پلتفرم بورس کالا پرداختند و بر آن تاکید کردند.

منبع: تسنیم

تورم هند در ماه ژوئن به ۳.۱۸ درصد رسید.

هر چند که نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه ژوئن ۰.۰۲ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده بود اما با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده از ۳.۰۵ درصد در ماه می به ۳.۱۸ درصد در ماه ژوئن، تورم هند در بالاترین سطح خود از اکتبر سال گذشته تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است به گونه‌ای که تورم گوشت ۹.۰۱ درصد، نوشیدنی‌های غیر الکلی ۳.۰۷ درصد و میوه ۴.۶۶ درصد بوده است. در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش مسکن ۴.۸۴ درصد، سوخت ۲.۳۲ درصد و پوشاک و کفش معادل ۱.۵۲ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئن ۰.۶۳ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

افزایش نرخ تورم هند در شرایطی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور شتاب آهسته تری پیدا کرده است. سوبهاش چاندرا گارگ، وزیر دارایی هند پیش تر گفته بود که رشد سه ماهه دوم سال هند ممکن است از رشد ۵.۸ درصدی ثبت شده در سه ماهه نخست سال فعلی کمتر باشد اما افزود که دولت امیدوار است از سه ماهه سوم سال رشد اقتصادی مجدداً تقویت شود.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

منبع: ایسنا

با توجه به عدم توسعه بازار سرمایه در هند، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در سال‌های اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسات نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل به منظور جلوگیری از عدم وقوع بحران مالی، بانک مرکزی هند تصمیم دارد نظارت بر این موسسات را تشدید نماید. کنترل ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات و استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری از برنامه‌های بانک مرکزی هند در این راستا است.

 NBFC ها موسسه مالی غیر بانکی هستند که از سال ۱۹۵۶ توسط قانون پولی و مالی کشور هند اجازه فعالیت دارند. این موسسه‌ها در ابتدای تاسیس اجازه سپرده پذیری نداشتند اما در سال ۱۹۶۳ در اصلاحیه قانون بانکداری هند مجوز سپرده پذیری را دریافت نمودند. فعالیت ‌این موسسه‌ها با اندکی تفاوت شبیه بانک‌های تجاری در هند هستند و نقش مهمی در نظام مالی هند دارند.

مقامات بانک مرکزی هند بیان کردند با توجه به اینکه بازار سرمایه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرد، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی هند نقش مهمی دارند. و اگر بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند می‌توان به رشد و رونق اقتصادی دست یافت. اما اگر از مسیر اصلی خود خارج شوند و به قصد افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت نمایند اثرات زیانباری در اقتصاد کشور به جا می‌گذارند.

تشدید نظارت بر موسسات مالی غیربانکی در هند

در دو سه سال اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسه‌ها نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل ممکن است تداوم این روند به بحران مالی در هند منجر شود. این می‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

به همین منظور بانک مرکزی هند اعلام کرده است نظارت خود بر این موسسات را تقویت می‌کند. رئیس بانک مرکزی هند در این خصوص گفته است که بانک مرکزی از سلامت موسسات مالی غیر بانکی (NBFC) مراقبت می کند و اقدامات مناسب برای اصلاح روند فعالیت این موسسات را اتخاذ می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند همچنین گفته است: ثبات مالی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. بنابراین برای حفظ روند روبه رشد هند در مسیر رونق، باید ثبات نظام مالی را حفظ کنیم. بازرسی‌های نظارتی ما نشان ‌می‌دهد که برخی از این موسسات مالی در دوسه سال اخیر به جای کمک به رشد کشور، برای افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کردند که این فعالیت‌ها برای موسسات بازده خوبی داشت اما اثرات منفی برای اقتصاد کشور دارد.

وی معتقد است اگر با این موسسات متخلف برخورد جدی نشود و فعالیت آنها را اصلاح نکنیم، انگیزه دیگر موسسات و حتی بانک‌ها نیز برای حرکت به این سمت افزایش ‌می‌یابد و این مساله منجر به بحران بزرگی در نظام مالی خواهد شد. به همین منظور نظارت خود بر این موسسات را افزایش خواهیم داد.

اقدامات بانک مرکزی هند برای افزایش نظارت بر موسسات مالی

بانک مرکزی هند در راستای تشدید نظارت خود بر موسسات مالی غیر بانکی تصمیم گرفته است که اقدامات اساسی زیر را انجام دهد:

یکی از اقدامات مقام ناظر در این راستا این است که ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر را به خوبی کنترل نماید. و میزان وام دهی و تسهیلات این موسسات به شرکت‌ها را شفاف نماید.

از اقدامات دیگر در راستای تقویت نظارت بر موسسات، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات است. سیستم‌هایی که بتواند ریسک فعالیت‌های مختلف این موسسات را کنترل نماید.

یکی از کارهای مهمی که بانک مرکزی هند تصمیم بر انجام آن را دارد استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری برای این موسسات است؛ که با استفاده از این سامانه‌ها کلیه حساب‌های این موسسات به صورت برخط در اختیار مقام ناظر قرار دارد. دسترسی به این حساب‌ها، نظارت بر نحوه فعالیت این موسسات را آسانتر می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند امیدوار است این اقدامات به ایجاد سیستم مالی قدرتمند و انعطاف‌پذیر در هند کمک نمایند.

منبع: اقتصاد مقاومتی

شورای توسعه صادرات منسوجات و ابریشم مصنوعی هند نمایشگاه سه روزه منسوجات به نام Source India 2019 را در تاریخ 30 مرداد لغایت 1 شهریور (23-21 آگوست 2019) در شهر مومبای برگزار خواهد کرد. شایان ذکر است تجار خریدار ایرانی منتخب از تسهیلات بلیط رفت و برگشت اکونومی، سه روز اقامت در هتل و خدمات لجستیکی داخلی شامل ترانسفر برخوردار بوده و هزینه های مترتبه به عهده شورای مذکور خواهد بود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: سفیر هند در اولین سفرش به چابهار از زیرساخت‌ها و امکانات بازدید کردند و علاقه‌مند به ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران هندی برای فعالیت در این منطقه بودند.


بحث سرمایه‌گذاری هند در منطقه آزاد چابهار آنقدر برای این کشور و البته ایران مهم و با اهمیت است که سفیر جدید هند نیز در سفر خود به چابهار پیگیر تداوم و استمرار آن و نیز رفع برخی مشکلات حوزه سرمایه گذاری در این منطقه بود. گدام دارمندرا، سفیر هند در ایران روز شنبه ۱۵ تیرماه در جمع مدیران و مسئولان چابهار حضور پیدا کرد و با اشاره به ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی بندر چابهار گفت: تجارت ایران و هندوستان در یک سال گذشته رشد خوبی داشته و برای همین بنادر هند و چابهار در آینده همکاری و فعالیت بهتری خواهند داشت.

عبدالرحیم کردی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص دیدار اخیرش با سفیر جدید هند در چابهار گفت: توافق نامه‌ای که سال ها پیش میان روسای جمهور ایران، هند و افغانستان به امضا رسید و همچنین قراردادی که هندی ها برای بهره‌برداری از فاز یک بندر شهید بهشتی دارند موجب شد تا این مهم وارد فاز اجرایی شود و دولت هند برای مدیریت مناسبات خودش در منطقه، توجه خاصی به چابهار داشته باشد.

کردی افزود: سفیر هند هم که به تازگی ماموریتش را در ایران شروع کرده است، با توجه به اهمیتی که چابهار برای دهلی دارد در اولین ماموریت خود به چابهار آمد تا هم با فعالیت های این منطقه آشنا شود و هم در خصوص توسعه همکاری ها در زمینه سرمایه‌گذاری هایی که نیاز و ضرورت دولت هند و یا سرمایه گذاران بخش خصوصی این کشور است، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

وی افزود: در این دیدار در ارتباط با محورهای اصلی سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه صنایع انرژی‌بر و حوزه پتروشیمی مباحث خیلی خوبی داشتیم و ایشان از زیرساخت‌ها و امکانات منطقه بازدید کردند و مصمم و علاقه مند بودند که سرمایه گذاران هندی را برای فعالیت در این منطقه تشویق و ترغیب کنند.

کردی گفت: ما نیز در منطقه آزاد چابهار سفیر هند را با مزیت‌ها و مشوق های سرمایه گذاری آشنا کردیم و امیدواریم با حضور ایشان در ایران، چابهار فصل جدیدی را در توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور رقم بزند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار همچنین افزود: در این دیدار در خصوص مواردی که در گذشته میان ایران و هند مطرح شده بود و مشکلات سرمایه گذارانی که از قبل در منطقه حضور داشته اند را به سفیر اعلام کردیم و ایشان هم قول مساعد برای پیگیری مسائل به وجود آمده دادند.

منبع: اقتصاد 24