شاخص نت فای در بازار سهام هند رکورد زد و سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش، به ۴۴۰۱۰.۱۸ واحد رسید.

روز چهارشنبه سهام هند پس از دو بار رشد ناشی از افزایش موارد ابتلای ویروس کرونا در جهان، تاثیر ترس حاصل از بهبود اقتصادی کُندتر و خوش بینی نسبت به نتایج آزمایش واکسن را کاهش داد.

شاخص ان اس ای نت فای ۵۰ در ۱۲۸۸۵.۹۵ افزایش یافت، در حالی که سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۴۴۰۱۰.۱۸ رسید. نت فای ۵۰ که در دو بار گذشته ۱.۴ درصد سود کسب کرد، در روز سه شنبه رکورد زد.

سهام بانک لاکشمی ویلا ۲۰ درصد کاهش یافت، پس از آنکه هند در روز سه شنبه این وام دهنده مشکل دار را تحت مهلت قانونی قرار داد. در هند، دهلی نو محدودیت های بیشتری از جمله تعطیلی برخی بازارها را برنامه ریزی کرد، زیرا پایتخت با بدترین مرحله خود در همه گیری مبارزه می کند، اگرچه عفونت های جدید در سایر نقاط کشور در حال کاهش است.

منبع:ایبنا

نرخ تورم هند به بالاترین سطح شش سال اخیر رسید.

 نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه اکتبر ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده بود و با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده به ۷.۶۱ درصد، تورم هند در بالاترین سطح خود از می سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است که تورم ۱۱.۰۷ درصدی را تجربه کرد.  تورم سبزیجات ۲۲.۵ درصد و گوشت ۱۸.۱ درصد بوده است.  در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش حمل و نقل ۱۱.۱۶ درصد، سلامت ۵.۲۲ درصد و آموزش ۲.۰۶ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه اکتبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

نرخ تورم در دیگر اقتصاد بزرگ آسیا نیز صعودی بوده است تا جایی که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نرخ تورم استرالیا با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است.  

در بین اقلام مختلف، بخش تنباکو مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در استرالیا بوده است که تورم ۸.۱ درصدی را تجربه کرد.  تورم مواد غذایی و نوشیدنی ۳.۴ درصد و خدمات مالی ۱.۶ درصد بوده است.  در بین بخش های کاهنده،  تورم بخش حمل و نقل منفی چهار درصد، ارتباطات منفی ۳.۳ درصد و پوشاک منفی ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، تورم ماهانه این کشور در ماه سپتامبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده ۲۳.۹۰ درصد و کمترین تورم ثبت شده منفی ۱.۳ درصد بوده است.

منبع: ایسنا

پس از یک دوره قرنطینه به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در هند، اقتصاد این کشور با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال رشد بوده، اما پیش‌بینی می‌شود که این روند دارای ثبات نباشد.

بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط آکسفورد اکونومیکس، اقتصاد هند روند بهبود سریع‌تر از حد انتظار را نشان می‌دهد و رزرو بانک این کشور احتمالا به پایان چرخه کاهش نرخ رسیده است.

انتظار می‌رود تورم در سه ماهه چهارم سال مالی جاری به طور متوسط بیش از 6درصد باشد و ممکن است رزرو بانک نرخ سیاست را در جلسه بررسی سیاست پولی حفظ کند.

تورم مصرف‌کننده در ماه اکتبر به بالاترین سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشت و تقریبا در همه بخش‌ها به غیر از سوخت، افزایش قیمت مشاهده شد. در حالی که سه ماهه چهارم اوج تورم را نشان می‌دهد، در خصوص مسیر سال 2021 باید با احتیاط بیشتری رفتار شود.

 سبزیجات و تخم‌مرغ‌های گران‌قیمت، تورم خرده‌فروشی را به بالاترین حد شش و نیم سال گذشته، یعنی 7.61درصد در ماه اکتبر رساند و آن را به میزان قابل توجهی بالاتر از حاشیه امن رزرو بانک نگاه داشت. تورم خرده‌فروشی در سپتامبر 2020، 7.27درصد بود.

به گفته آکسفورد اکونومیکس، در عین حال، داده‌های صعودی فعالیت نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی کردیم بهبود یابد. بنابراین، ما شاهد افزایش احتمال به پایان رسیدن چرخه کاهش نرخ رزرو بانک خواهیم بود.

شرکت Moody's Investors Service پیش‌بینی خود را اصلاح کرده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی هند برای سال 2020، منفی 8.9درصد باشد، زیرا اقتصاد پس از یک دوره قرنطینه سخت و طولانی، تحرک را نشان می‌دهد، اما این بهبود منقطع خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت پی‌اچ‌دی هند و سفارت‌خانه‌های دو کشور در یک وبینار برای توسعه روابط تجاری دو کشور، جمع زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گرد هم آورده و امکان مذاکرات دوجانبه را فراهم کردند. در این رویداد آنلاین دو طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی و برقراری مکانیزم تهاتر تاکید ویژه‌ای داشتند.

وبینار «توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران، سفیر هند در تهران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند و نماینده یوکو بانک هند، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دومین وبینار تخصصی مرتبط با تجارت کشور ایران و هند است که طی دو هفته اخیر توسط اتاق بازرگانی تهران و نهادهای بخش خصوصی هند برگزار می‌شود.

در این وبینار که با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند و مشارکت سفارت دو کشور و برگزار شد، پس از سخنرانی مقامات بخش ‌خصوصی و دولتی دو کشور و تاکید بر تقویت مناسبات و طرح برخی راه‌حل‌ها برای توسعه آن، مدیران شرکت‌ها و بازرگانان دو طرف برای رسیدن به توافقات تجاری به گفت‌و‌گو با یکدیگر نشستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رویداد آنلاین، پیشنهاد راه‌اندازی شعبه‌ای از یوکوبانک هند در بندر چابهار برای تداوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دو کشور را مطرح کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه چابهار می‌تواند دروازه صادرات ایران و هند به بازار اوراسیا، افغانستان و سایر کشورها باشد، استفاده از ارز ملی دو کشور در تبادلات مالی، پرهیز از اعمال مالیات مضاعف و همچنین برقراری هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و هند عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نبود کانال مالی و بانکی میان ایران و هند را دلیلی بر کُندی در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و استفاده از مکانیزم تهاتر را روشی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر روابط بازرگانی دو طرف دانست. خوانساری همچنین در این وبینار به آمادگی اتاق تهران برای ادامه مذاکرات با همتای خود در دهلی‌نو و یافتن راهکارهای توسعه‌ای در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند، در این وبینار، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان و اخلال رخ داده در محیط اقتصاد جهانی، برگزاری چنین رویدادهای مجازی برای حفظ روابط اقتصادی و دست‌یابی به راهکارهای نوین توسعه‌ای را ضروری دانست و یادآور شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند برای کمک به شرکت‌ها و تجار دو کشور در راستای تقویت همکاری‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به شرایط تحمیلی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران از محل تحریم‌ها، برقراری نظام تهاتر کالا میان ایران و هند را یکی از راه‌حل‌های حفظ مناسبات عنوان و اظهار امیدواری کرد که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که مدتی طولانی است بر زمین مانده، اجرایی شود. ابراهیم جمیلی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و هندی در سرزمین اصلی دو کشور یا در مناطق آزاد تجاری، از جمله در چابهار را یکی از راهکارهای تقویت همکاری‌ها دانست.

احیای مناسبات با تاسیس شعب بانک‌ها

سفیر ایران در دهلی‌نو نیز در این رویداد مجازی، تلاش برای اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را گامی بلند برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه، سفارتخانه‌های دو کشور تمام تلاش خود را خواهند کرد.

علی چگینی در عین حال، برقراری مکانیزم تهاتر کالا میان ایران و هند را ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد که بانک‌های دو کشور باید شرایط برقراری این فرصت را فراهم کنند. وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تاسیس شعبه‌ یکی از بانک‌های ایران در هند، راه‌اندازی شعبه بانک هند در بندر چابهار را فرصتی برای احیای مناسبات اقتصادی دو کشور عنوان کرد که باید از سوی دهلی‌نو به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در هند همچنین، بر استفاده از ظرفیت‌ مناطق آزاد دو کشور در راستای برقراری تولید مشترک میان تولیدکنندگان دو طرف تاکید کرد.

توسعه همکاری‌ها از مسیر بنادر تجاری دو کشور

سفیر هند در تهران نیز طی سخنانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کشور متبوعش را به بازدید از بندر چابهار و آشنایی نزدیک با فرصت‌های تجاری این منطقه دعوت کرد و گفت: بندر چابهار از اهمیت بالایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور برخوردار است و از این منطقه می‌توان به بازارهای شمال دریای خزر و شرق اروپا دست یافت.

گدام دارمندرا، در عین حال یادآور شد که صادرکنندگان ایرانی نیز می‌توانند از طریق بندر چابهار به بنادر متناظر آن در هند دسترسی یابند و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. وی از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای تاسیس شرکت‌های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از بازگشت رشد اقتصادی به ایران طی سال آینده میلادی، گفت: با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همراهی و مساعدت بخش‌های دولتی دو طرف، باید زنجیره تامین پایدار میان دو کشور ایجاد کرد.

همچنین سنجای آگاروال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند در سخنانی، با اشاره به اینکه ایران دومین تامین‌کننده بزرگ انرژی هند است، از آمادگی این اتاق برای کمک به راه‌حل‌های توسعه‌ای در تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور خبر داد.

در ادامه این وبینار و پس از سخنرانی مقامات دو کشور، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور از حوزه‌های پزشکی، دارویی،‌ لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی،‌ لوازم خانگی، محصولات غذایی،‌ شیمیایی، سرامیک،‌ نساجی، رنگ و رزین،‌ کاغذ و مقوا،‌ لوازم بهداشتی، خودرو و موتورسیکلت مذاکرات دو جانبه خود را از طریق پلتفرم مجازی ایجاد شده، آغاز کردند. با توجه به حجم بالای استقبال فعالان اقتصادی دو کشور از این وبینار، مذاکرات فعالان اقتصادی دو روز ادامه خواهد داشت.

شیوع گسترده و افسار گسیخته ویروس کرونا در هند منجر به بیکار شدن میلیون‌ها کارگر در این کشور شده است و دولت در پی یافتن راه حلی برای این مشکل است.

هند علی رغم این که رکورد بیماران روزانه کرونا را در بین تمام کشورهای جهان در اختیار دارد و اینک در رده دوم خطرناک ترین کشور جهان از لحاظ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفته هنوز حاضر به اجرای قرنطینه عمومی نیست.

از سوی دیگر قرار است امروز تردد خطوط ریلی به 80 مقصد جدید نیز در این کشور آغاز شود این نشان می دهد که سران دهلی نو انگیزه‌ای برای شروع مجدد قرنطینه ندارند.

گزارش های موسسات مطالعاتی نشان می دهد که شیوع کرونا بدون اینکه قرنطینه در این کار باشد حدود 24 درصد به اقتصاد هند لطمه وارد کرده و نزدیک به 20 میلیون نفر را بیکار کرده است.

روزانه میلیون ها کارگر روزمزد در معابر عمومی می ایستند ولی دیگر کاری برای خود پیدا نمی کنند و به این شکل معیشت میلیون ها خانواده در هند با مشکلات جدی مواجه شده است.

دولت هند نیز با تائید این مطلب تصریح کرده است: بیش از همه کارگران مهاجر و روز مزد از شیوع بیماری کرونا لطمه دیده‌اند و فقیرتر شده‌اند.

احزاب اپوزیسیون نیز ضمن انتقاد از دولت دهلی نو تاکید کردند: عدم توجه دولت به آموزش این افراد و تک کاره بودن آنها مشکلات موجود را به شدت افزایش داده است.

گفته می شود هند در آینده قصد دارد سیستم آموزشی و بهداشتی خود را ارتقا داده به تمام افراد جویای کار نیز آموزش های لازم را بدهد.

برخی کارشناسان بر این باورند که تا پایان کرونا هند بیش از 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

منبع:تسنیم

هند سرگرم برنامه ریزی برای تشدید کنترل واردات مس و آلومینیوم و طراحی سیاستهایی برای محدودیت واردات از چین و سایر کشورهای آسیایی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

منابع آگاه دولتی به رویترز اظهار کردند هند به زودی و در گام نخست تشدید کنترلهای وارداتی، از واردکنندگان درخواست خواهد کرد اطلاعات خود را به ثبت رسانده و برای واردات مس و آلومینیوم مجوزهای ویژه دریافت کنند.

وزارت معادن فدرال هند در نامه ای که اواخر ماه گذشته به وزارت بازرگانی هند نوشت، اعلام کرد تشدید کنترل واردات، تلاش برای خودکفایی اقتصادی را هدف گرفته است. این اظهارات به تلاش دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات ارزش افزوده اشاره دارد.

در نامه وزارت معادن هند آمده است: هدف از این سیستم داشتن اطلاعات مناسب برای امکان مداخله مناسب دولت است.

منابع دولتی گفته اند هدف از تشدید کنترل واردات، افزودن واردات مس و آلومینیوم به فهرست محصولات دارای محدودیت است که واردکنندگان را ملزم می کند برای واردات هر کدام از اقلام فهرست مذکور، مجوز دولت را دریافت کنند.