طبق قوانین دولت مرکزی هند تمام خریداران ، فروشندگان ، صاحب خانه ها و مستاجران باید معاملات خود را در سامانه رجیستری مرتبط ثبت کنند.

دولت هند برای پیشگیری از فساد مالی و فرار مالیاتی در معاملات مسکن قوانین خاصی را به اجرا گذاشته است.
طبق قوانین دولت مرکزی هند تمام خریداران ، فروشندگان ، صاحب خانه ها و مستاجران باید معاملات خود را در سامانه رجیستری مرتبط با بیان جزئیات کامل ثبت کنند.
علاوه بر این پولی که بین طرفین رد و بدل می شود باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد زیرا پرداخت نقدی ممنوع است.
خانم "سابنا بانسل" استاد اقتصاد دانشگاه دهلی درباره این قوانین مالیاتی در هند گفت: تا دو سال پیش معاملات مسکن به صورت نقدی بود که امکان کم اعلام کردن بهای آن وجود داشت حالا دولت برای شفاف سازی ، ثبت معاملات در سامانه مخصوص و واریز بهای مسکن مبادله شده بین خریدار و فروشنده را در بانک اجباری کرده است.
وی افرود: دولت ، مالیات بر خانه های دوم و سوم و عایدی ناشی از زمین و مسکن را از طریق سامانه ثبت معاملات و مبلغ واریز شده به بانک تنظیم و اخذ می کند.
این استاد دانشگاه با تشریح روند ثبت معاملات ملکی تصریح کرد: در سامانه باید تمام جزئیات معاملات ملکی ثبت شود اینکه قیمت واقعی ملک چقدر است؟ پول خرید خانه از کجا آمده ، ارثی است یا از طریق درآمد به دست آمده؟
با این کار شفاف سازی صورت می گیرد و پرونده های فساد مالی نیز فاش می شود.
وی به حمایت دولت در تخفیف مالیاتی برای داشتن سرپناه برای زنان به ویژه پس از فوت همسران اشاره کرد و گفت: برای حمایت از زنان در هنگام تنظیم میزان مالیات و گرفتن آن تخفیف ویژه داده می شود تا در آینده و در صورت نبود سرپرست ، زن سرپناهی برای خود داشته باشند.
یکی از زنان خانه دار هندی با ابراز خوشحالی از حمایت دولت از زنان افزود: پیش از اینکه دولت برای اخذ مالیات به بررسی پرونده های مالی ما اقدام کند ما خودمان به اداره مالیات می رویم و با رضایت کامل آن را می پردازیم.
یکی دیگر از مادران هندی به پیامدهای مثبت پرداخت مالیات برای توسعه کشور اشاره کرد و گفت: با پرداخت مالیات ما بیشتر سود می بریم زیرا با آن جاده ساخته ، آموزش رایگان و امنیت تامین می شود.
طبق قانون هند پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید مسکن نیازمند ثبت معامله در سامانه مرتبط است.

منبع: آریا

هند توانسته است به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار از بانک‌های خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک تا متوسط خود جلب سرمایه کند.

سیستم بانکی هند آنقدر قوی نیست تا بتواند به بنگاه‌های اقتصادی خود وام پرداخت کند. حال این کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اعطای وام به این بنگاه هاست.

دولت هند از بانک های خارجی درخواست کرده است تا به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بنگاه‌های اقتصادی کوچک تا متوسط این کشور وام اعطا کند.

هند تا کنون توانسته است موافقت بانک توسعه اقتصادی آلمان، بانک جهانی و برخی از موسسه‌های اقتصادی کانادا را برای این سرمایه‌گذاری جلب کند.

تولیدات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هند ۴۵ درصد از صادرات خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد.

هند با کسری بودجه شدیدی مواجه است که تا حدودی سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی به این مسئله کمک خواهد کرد.

منبع: ایلنا

در هفتمین همایش بین‌المللی انجمن مشارکت‌کنندگان بازار کالای هند نقشه راه رشد بازارهای کالا برای دستیابی به هدف افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد کشاورزان هندی تا سال ۲۰۲۴ که مورد تاکید نخست‌وزیر این کشور قرار دارد با محوریت بورس کالا ترسیم شد.

انجمن مشارکت‌کنندگان بازار کالای هند (CPAI) متشکل از بورس‌های کالا و فعالان و معامله‌گران کالایی هند، هفتمین همایش بین‌المللی خود را تحت عنوان “برپایی بازار کالای هند با هدف اشتغال‌زایی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار” در روز ۱۳ جولای ۲۰۱۹ (۲۲ تیر ۹۸) برگزار کرد. به گفته مسئولان هندی، این همایش، مسیر هم‌راستا شدن رشد بازار کالا با اهداف توسعه پایدار را آشکار می‌کند.

در این همایش، نقشه راه رشد آتی بازارهای کالا برای دستیابی به هدف افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد کشاورزان هندی تا سال ۲۰۲۴ که مورد تاکید نخست‌وزیر این کشور قرار دارد، ترسیم شد که مشارکت بیشتر کشاورزان در بورس های کالا که به کشف قیمت و مدیریت ریسک بهتر منجر می شود مورد تاکید قرار گرفت. در این همایش همچنین موضوع نهادینه‌سازی بازارهای کالا از طریق همکاری همه مشارکت‌کنندگان شامل بانک‌ها و موسسات مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. تاکید بر ارتباط میان بازارهای آتی و نقدی نیز از دیگر مباحث این همایش بین‌المللی بود.

در این همایش مقام‌هایی از وزارت دارایی، هیئت بورس و اوراق بهادار هند، بورس ملی هند، بورس بمبئی و تحلیلگران بازار کالا حضور داشتند. بر اساس اعلام مسئولان همایش، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) که دستیابی به آنها تا سال ۲۰۳۰ میلادی هدف‌گذاری شده است، در سپتامبر سال ۲۰۱۵ از سوی ۱۹۳ کشور جهان مورد پذیرش و تایید قرار گرفت. این برنامه به دنبال پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین آسایش و رفاه مردمان سراسر جهان است. سه مورد از اهداف SDGs (یعنی امنیت غذا و انرژی، افزودن ارزش کالاها و بهبود مدیریت منابع طبیعی از طریق افزایش بهره‌وری منابع و استفاده از انرژی‌های نوشونده) از جمله چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه وابسته به کالاها به شمار می‌روند. عملکرد اقتصادی هند نیز ارتباط نزدیکی با پیشرفت‌های بخش کالایی دارد. در واقع، ارتباط بین فعالیت بازارهای کالا، رشد اقتصادی و توسعه هند، بسیار قوی و در عین حال پیچیده است.

«ناریندر وادهوا» رئیس CPAI و موسس و مدیرعامل SKI Group درباره این همایش گفت: «همایش امسال، برنامه‌های گسترده‌ای از جمله گردهم آوردن ذینعان صنعت (بورس‌ها، اعضای انجمن، واسطه‌ها و ناظران بازار) دارد و هدف اصلی آن، بررسی و تشریح این ایده است که چگونه رشد بازارهای کالای ما می‌تواند در مسیر اشتغال‌زایی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار گیرد.

نخست‌وزیر هند چشم‌اندازی را ترسیم کرده است که نشان می‌دهد، تا سال ۲۰۲۴ درآمد کشاورزان کشور باید دو برابر شود و این با برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل همخوانی دارد. برای تحقق این چشم‌انداز، لازم بود همه فعالان و ذینفعان بازارهای کالا گردهم آیند و در این باره چاره اندیشی کنند. در این راستا، ما همواره تلاش کرده‌ایم تا معامله‌گران، کشاورزان و تولیدکنندگان را آموزش دهیم و آنان را به حضور و مشارکت فعال در بورس های کالا تشویق و ترغیب کنیم. از این طریق است که کشف قیمت و مدیریت ریسک کارآمدتری صورت می‌گیرد.»

در این همایش چندین نشست تخصصی برگزار شد که هدف آنها، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در بازار کالا و ایجاد ارتباط بین اشتغال‌زایی و تحقق اهداف توسعه پایدار بود. کارشناسان در نشست تخصصی “نهادینه‌سازی بازارهای کالا” به بحث و گفت‌وگو درباره ضرورت حضور همه مشارکت‌کنندگان از جمله بانک‌ها و موسسات در پلتفرم بورس کالا پرداختند و بر آن تاکید کردند.

منبع: تسنیم

بانک دولتی (UCO) هند با افزایش شعب ویژه همکاری مالی با ایران تمام تلاش خود را می‌کند تا به صادرکنندگان هندی اطمینان دهد می‌توانند به تجارت خود ادامه دهند.

این بانک دولتی هند تعداد شعبه‌های اختصاصی برای همکاری تجاری با ایران را از 22 شعبه به 67 شعبه افزایش داده‌است. این بانک درحال ایجاد یک مرکز ویژه در میان شبکه شعب خود (بیش از سه هزار شعبه) است تا به صادرکنندگان هندی برای تجارت با ایران کمک کند.
یک مقام ارشد بانک UCO اعلام کرده‌ انجام چنین فرایندی حدود شش تا هفت ماه زمان خواهد برد. در حاشیه نشست صادرکنندگان هندی که توسط فدراسیون صادرکنندگان هند و بانک UCO برگزار شد، آتول کومار گوئل، مدیرعامل این بانک دولتی هند اعلام کرد که این بانک نیاز دارد پرسنل خود را چه در سطح شعب چه در سطح خزانه داری آمزش‌های ویژه‌ای دهد تا فرایندهای تجارت با ایران را یاد بگیرند.
گوئل با اشاره به مواردی در زمینه فضای حاکم بر شرایط کنونی تجارت جهانی، مسایل بانکی صادرکنندگان و ابتکارهایی که دولت برای تسهیل تجارت با ایران به کار می‌گیرد، گفت: دولت هند توجه ویژه‌ای به تامین اعتبار صادرات دارد. بانک UCO مسپول تسهیل و پیشبرد تامین اعتبار صادرات است. بالغ بر 14 بانک ایرانی حساب‌های ویژه به روپیه در بانک UCO افتتاح کرده‌اند.
وی درباره اهمیت موضوع افتتاح حساب بانک‌های ایرانی نزد این بانک هندی، گفت: هربار ما به واردات نفت می‌پردازیم، پول آن از طریق شرکت‌های نفتی هند به روپیه وارد این حساب‌ها خواهد شد، بانک‌های ایرانی با پرداخت ریال برای واردات کالاهای هندی شرایطی را ایجاد می‌کنند که روند  تجارت دوجانبه تسهیل شود.
به گفته این مدیر ارشد بانکی هند، تمام پرداخت‌ها به ارز ملی هند انجام خواهد شد و هیچ ارز خارجی در روند این معاملات درکار نخواهد بود، UCO در قالب نماینده بانک ایرانی پرداخت‌ها را به صادرکنندگان هندی انجام خواهد داد. پتانسیل‌های صادرات به ایران بسیار زیاد هستند و برای این موضع تامین اعتبار با قیمت‌های رقابتی انجام خواهد شد و هیچ مانعی پیش روی صادرکنندگان هندی نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری آریا

با توجه به عدم توسعه بازار سرمایه در هند، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در سال‌های اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسات نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل به منظور جلوگیری از عدم وقوع بحران مالی، بانک مرکزی هند تصمیم دارد نظارت بر این موسسات را تشدید نماید. کنترل ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات و استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری از برنامه‌های بانک مرکزی هند در این راستا است.

 NBFC ها موسسه مالی غیر بانکی هستند که از سال ۱۹۵۶ توسط قانون پولی و مالی کشور هند اجازه فعالیت دارند. این موسسه‌ها در ابتدای تاسیس اجازه سپرده پذیری نداشتند اما در سال ۱۹۶۳ در اصلاحیه قانون بانکداری هند مجوز سپرده پذیری را دریافت نمودند. فعالیت ‌این موسسه‌ها با اندکی تفاوت شبیه بانک‌های تجاری در هند هستند و نقش مهمی در نظام مالی هند دارند.

مقامات بانک مرکزی هند بیان کردند با توجه به اینکه بازار سرمایه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرد، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی هند نقش مهمی دارند. و اگر بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند می‌توان به رشد و رونق اقتصادی دست یافت. اما اگر از مسیر اصلی خود خارج شوند و به قصد افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت نمایند اثرات زیانباری در اقتصاد کشور به جا می‌گذارند.

تشدید نظارت بر موسسات مالی غیربانکی در هند

در دو سه سال اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسه‌ها نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل ممکن است تداوم این روند به بحران مالی در هند منجر شود. این می‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

به همین منظور بانک مرکزی هند اعلام کرده است نظارت خود بر این موسسات را تقویت می‌کند. رئیس بانک مرکزی هند در این خصوص گفته است که بانک مرکزی از سلامت موسسات مالی غیر بانکی (NBFC) مراقبت می کند و اقدامات مناسب برای اصلاح روند فعالیت این موسسات را اتخاذ می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند همچنین گفته است: ثبات مالی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. بنابراین برای حفظ روند روبه رشد هند در مسیر رونق، باید ثبات نظام مالی را حفظ کنیم. بازرسی‌های نظارتی ما نشان ‌می‌دهد که برخی از این موسسات مالی در دوسه سال اخیر به جای کمک به رشد کشور، برای افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کردند که این فعالیت‌ها برای موسسات بازده خوبی داشت اما اثرات منفی برای اقتصاد کشور دارد.

وی معتقد است اگر با این موسسات متخلف برخورد جدی نشود و فعالیت آنها را اصلاح نکنیم، انگیزه دیگر موسسات و حتی بانک‌ها نیز برای حرکت به این سمت افزایش ‌می‌یابد و این مساله منجر به بحران بزرگی در نظام مالی خواهد شد. به همین منظور نظارت خود بر این موسسات را افزایش خواهیم داد.

اقدامات بانک مرکزی هند برای افزایش نظارت بر موسسات مالی

بانک مرکزی هند در راستای تشدید نظارت خود بر موسسات مالی غیر بانکی تصمیم گرفته است که اقدامات اساسی زیر را انجام دهد:

یکی از اقدامات مقام ناظر در این راستا این است که ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر را به خوبی کنترل نماید. و میزان وام دهی و تسهیلات این موسسات به شرکت‌ها را شفاف نماید.

از اقدامات دیگر در راستای تقویت نظارت بر موسسات، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات است. سیستم‌هایی که بتواند ریسک فعالیت‌های مختلف این موسسات را کنترل نماید.

یکی از کارهای مهمی که بانک مرکزی هند تصمیم بر انجام آن را دارد استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری برای این موسسات است؛ که با استفاده از این سامانه‌ها کلیه حساب‌های این موسسات به صورت برخط در اختیار مقام ناظر قرار دارد. دسترسی به این حساب‌ها، نظارت بر نحوه فعالیت این موسسات را آسانتر می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند امیدوار است این اقدامات به ایجاد سیستم مالی قدرتمند و انعطاف‌پذیر در هند کمک نمایند.

منبع: اقتصاد مقاومتی

هم اکنون هند با فروش رقم غیر قابل توجه دو هزار دستگاه خودروی الکتریکی در سال رو‌به‌روست که قصد دارد آن را به میزان چهار میلیون خودرو برساند.

هند با در نظر گرفتن سهم قابل توجهی از بودجه سال آینده خود به بخش‌های فناوری و خودروهای الکتریکی، قصد دارد به قطب تولید این خودروها در جهان تبدیل شود.

بودجه سال ۲۰۲۰ هند جمعه گذشته ارائه شد.

هم اکنون هند با فروش رقم غیر قابل توجه دو هزار دستگاه خودرو الکتریکی در سال رو به‌روست که قصد دارد آن را به میزان چهار میلیون خودرو برساند. صنعت خودروسازی هند تمایل گسترده‌ای به تولید خودروهای الکتریکی پیدا کرده است.

«نیرمالا سیتارامان» وزیر اقتصاد هند که هفته گذشته لایحه بودجه را ارائه کرد، میزان سود وام بر خودروهای الکتریکی را از ۱۲ درصد به پنج درصد رسانده است که مشوق اصلی برای خرید این خودروها خواهد بود.

هر خودروی الکتریکی نزدیک به ۱۹ هزار دلار در هند قیمت دارد که با توجه به بودجه سال آتی هند مالیات بر مصرف بر خودروهای الکتریکی به حدود صفر خواهد رسید.

منبع: ایلنا

هند تعرفه واردات طلا و دیگر فلزهای گران بها را از 10 درصد به 12.5 درصد افزایش داد که این اقدام قاچاق طلا به این کشور را افزایش می دهد.

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند در نخستین سخنرانی خود در مورد بودجه فدرال گفت: هند تعرفه واردات طلا و دیگر فلزهای گران بها را از 10 درصد به 12.5 درصد افزایش داد.

این اقدام می تواند قاچاق طلا به هند به عنوان دومین مصرف کننده بزرگ طلا در جهان را افزایش دهد.

پس از این اعلام ارزش سهام جواهرسازان بزرگ این کشور کاهش یافت.

اتحادیه تجارت جواهرات هند از دولت این کشور خواسته بود تا تعرفه واردات طلا در این کشور را کاهش دهد زیرا افزایش قاچاق را به دنبال داشته است.

هند پس از چین دومین مصرف کننده طلا در جهان است که در آگوست 2013 با هدف پر کردن شکاف کسری حساب جاری و ممانعت از کاهش ارزش روپیه، مالیات این فلز گران بها را به 10 درصد افزایش داد.

تحولات بازار هند یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار جهانی طلا محسوب می‌شود.

منبع: تابناک

وزارت خارجه هند ضمن تاکید بر عدم تاثیرپذیری روابط کشورش از فشار‌های خارجی اعلام کرد دهلی واردات نفت از ایران را متوقف نکرده است.